فلا يعتبر قبولهم ( 1 ) أو قبول الحاكم فيها للجهات ( 2 ) وإن احتمل ذلك أو قيل . ودعوى أن الوصيّة لها ليست من الوصيّة التمليكية بل هي عهدية ، وإلَّا فلا يصح تمليك النوع أو الجهات ، كما ترى ( 3 ) . وقد عرفت سابقاً قوة عدم اعتبار القبول مطلقاً ، وإنما يكون الرد مانعاً ، وهو أيضاً لا يجري في مثل المذكورات ، فلا تبطل بردّ بعض الفقراء مثلًا ، بل إذا